مفاجأة المقاطعين: رق شيعي وتقية سنية وجرأة حقوقية دولية
 
 كريم المحروس

 23/10/2010م
 تتبعت وكالات الأنباء والمحطات الفضائية وعددا كبيرا من واجهات (الانترنت) حتى وقفت على ظاهرتين كانتا مثيرتين للاستغراب عند متتبعي المسألة الديمقراطية وتطوراتها في جزيرتنا ممن اضطلع بحقائق الامور ومعادنها ، بينما زادت هاتان الظاهرتان في المواطن البحراني العادي غربة في وطنه فلم يعد معها يفقه المواقف السياسية المضطربة عند بني جلدته ممن لمس فيهم معارضة صريحة مرة فضحى بما ضحى من أجل مبادئهم وقيمهم ،ثم اكتشف فيهم لاحقا خذلانا صريحا وتسولا على موقف الموالاة والمسايرة المفرطة ، حتى خيل اليه قول قائل منهم: إنها الحنكة السياسية المستحدثة التي يجب ان نستوعبها ونتفهمها ونبقى رقا جديرا ببركة قادتنا العظماء!
 فقد حُدّت وقائع الأنتخابات إعلاميا بحدود ضيقة للغاية حتى بدت في الظاهر كأنها انتخابات برلمانية نزيهة وشاملة لكامل أعضاء السلطة التشريعية الثمانين، بينما واقع الحال السياسي كشف عن انتخابات مشوشة سياسيا تجري في أجواء مشحونة أمنيا وملبدة بالكثير من التكهنات والنتائج السلبية .. هي انتخابات وصفت بالقصور المغيِب لحق المقاطعين في اتباع توجيهات قادتهم المعتقلين ، وليس فيها لأهل البحرين من خير غير إمكان الاقتراع الصوري لنصف أعضاء السلطة التشريعية المكمل بنصف آخر يعينه ملك البحرين تحت مسمى (مجلس الشورى) الذي يمثل بدوره سلطة تشريعية تعلو في مرتبتها وصلاحياتها على الوظيفة التشريعية للـ(البرلمان المنتخب) ، كما يحضى مجلس الشورى كسلطة تشريعية غير منتخبة بحق الحسم والترجيح الايجابي لصالح أي قرار حكومي بقانون صادر رسميا ولا محل له من التوافق او الاجماع تحت قبة البرلمان .
 هذه واحدة من سيئات الاعلام المحلي والاقليمي والعربي ذي الوجبات الخبرية السريعة والموجهة لصالح العائلة المالكة وحكومتها. وفي المقابل خلت اهتمامات الجهات الشعبية المشاركة والمتنافسة على مقاعد البرلمان من الاشارة الى هذا التشويه المتعمد في التغطيات الاعلامية أو معالجتها كنقائص موجبة للكشف والتعديل. فكل المتنافسين مشغولين بما ستفضي اليه صناديق الاقتراع من أصوات مرجحة ومعلنة لنصر في هذه الدائرة او تلك!. واما المنظمات الحقوقية الدولية فقد عكست الحقيقة المرة بجرأة لم نعهدها من قبل ولم نجد مثيلا لها او ما هو أقرب منها لدى كل الناطقين بلسان جهات الموالاة والمعارضة.
 الى جانب هذه الظاهرة ، هناك ظاهرة أخرى خطيرة جدا تقمص فيها الاتجاه السياسي السني عقيدة (التقية) بأجلى صورها بعد أن كانت (التقية) عقيدة شيعية خالصة الى عهد قريب ابتغى منها سالكوها حفظ العقيدة وضروراتها. وأعني بالاتجاه السني هنا تلك المؤسسات المدنية التي عرضت نفسها ممثلا عن طائفة السنة بتعسف وكانت محلا لاختراق ظاهر من قبل المنظمات الطائفية والأمنية الموالية للعائلة المالكة وحكومتها.
 لم يعد خافيا على المواطنين كافة تظافر جهود وامكانات الاتجاه السياسي السني هذا مع منهج العائلة المالكة وحكومتها في مهمة تقويض كل خيارات الاندماج الشيعي الاجتماعي والثقافي والسياسي والاداري المؤسسي في الدولة . فقد سكت هذا الاتجاه تقية أمام كل التدابير والاجرائية الرسمية ضد الشيعة التي اتخذت أشكالا أمنية سرية وإدارية علنية شاملة ومنظمة ومدعمة بموازنة ضخمة وعناصر موالية مختارة ومدربة تدريبا عاليا ، وكأن شيئا لم يكن؟! ، بل وجدنا بعض زعماء هذا الاتجاه السني يناضلون في السر من أجل تبيان الوجوب الشرعي في دعم خيارات العائلة الحاكمة وحكومتها ضد الشيعة من بعد تطور الاوضاع في البلاد الاسلامية لصالح عقائد الشيعة .. وكان من بين تلك الخطوات المسكوت أمامها سنيا:-
 التقسيم الوظيفي الطائفي لصالح السنة في جهات الدولة السيادية منها والعامة . والتجنيس المخل بالوضع الطائفي الديمغرافي الطائفي لصالح السنة . وتطبيقات مشروع الاستنزاف الطائفي والسياسي والامني والمعيشي الاجتماعي المستمر لطائفة الشيعة الذي اتخذ من فكرة اختلاق تهم المؤامرات لقلب نظام الحكم والاتصال بايران سبيلا للحط من الهوية الوطنية للشيعة وتضييق خياراتها في الاندماج باشكاله الوطنية المختلفة. والحد من التفوق التعليمي لدى الشيعة الى جانب اطلاق فرص التعليم العالي الممنهجة لصالح أبناء الطائفة السنية بما يتماشى والحاجة الادارية للدولة وسوق العمل . والتقسيم المجحف للسلطة التشريعية بين مجلسين: شورى وبرلمان ، يعين الملك أعضاء الاول بينما ينتخب المواطنون أعضاء الآخر على قواعد سكانية تتيح للشيعة نصيبا اقتراعيا انهزاميا ، إضافة الى نتائج انتخابية هي أقل من عدد نصف المقاعد لنصف السلطة التشريعية، ويكون للسنة حد التفوق بنصيب الأسد في كلا المجلسين.
 هذا التعاون المطلق مع العائلة المالكة وحكومتها في إطار مبدأ (التقية) عند الاتجاه السياسي السني يعد أمرا طائفيا استراتيجيا متفقا عليه حركيا ويشغل محل الرضا والاجماع عند الغالبية في الطائفة السنية الا القليل منهم ممن وفى وتعقل فوقف صفا الى جانب المعارضين. وإنْ اختلفت الاتجاهات السنية هذه فيما بينها في تفاصيل عقيدتها والمنهج السياسي المتبع في ضبط وإدارة جهات الانتماء الخاص ؛ فهذه الاتجاهات لا تحيد مطلقا عن مصلحتها الاستراتيجية في تغليب الوجود السني السياسي بوجه مطلق على الوجود الشيعي. واما الاتجاه الشيعي الغلاب فمازال مهوسا بفكرة التقريب المذهبي المثالي الى حد السذاجة، ويعينه في هذا الموقف المخل باللعبة السياسية لصالح الاتجاه السياسي السني بعض عقائده المستجدة التي شملتها فكرة إصلاح الموقف من المتون الدينية وتشطيب بعض نصوص المصدر التشريعي الثاني (السنة النبوية) فلسفيا بدعوى تسببها في عزلة الشيعة وعدم اندماجهم في مجتمع السنة!.
 الاتجاه الشيعي الغلاب هذا لم يشكل حتى الآن تحديا حقيقيا ولا منافسا للاتجاه السياسي السني منذ جرى الحديث علنا عن استقلال الجزيرة وبناء حياة ديمقراطية في مطلع السبعينات. والسبب هنا يرجع الى النتائج السلبية المتحققة في مشروع استنزاف الطائفة الشيعية في مختلف الشؤون الحياتية ، إضافة الى فشل القيادات الشيعية في بلورة تمثيل حقيقي للطائفة مجرد من تبعات مشكلة التعدد المرجعي الديني وتحزباته في كل من النجف وقم المقدستين .
 فعلى سبيل المثال: نجد تطرفا شيعيا راهنا في القربى من سياسيات العائلة المالكة وحكومتها تمهيدا لاحتلال موقع رسمي منافس للاتجاه السني السياسي السائد في كل وزارات الدولة ودوائر الحكومة ومؤسساتها، ومرجح لصيت مرجعية دينية خاصة وسيادتها على أخرى في الطائفة ، وكذلك لإيصال العائلة المالكة وحكومتها بقناعة تفيدها علما قطعيا بعدم وجود تعارض بين فكرة الاندماج الوطني الشيعي واندكاك الطائفة في مقومات الدولة وبين التقليد المرجعي لمجتهد أجنبي وإن شغل هذا المرجع منصبا سياسيا في بلاده.
 وقد لمسنا تطرف القربى الشيعي هذا شائعا في أيامنا هذه من خلال متابعتنا لوقائع المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي شهدت تأييد مطلقا وحضا على مشاركة العائلة المالكة وحكومتها مقاصدها وأمانيها السياسية فضلا عن تأييدها في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة في حق قادة المعارضة القابعين في السجون منذ شهر أغسطس الماضي ، حتى قال قائل منا : إن يوم التلاق بين الحكومة واتجاه المشاركة قد بانت علائمه ، فأصبح قادة المقاطعة بموجب نتائج يوم التلاق أحلاسا في زنازينهم الى ان قضىت الحكومة بأمر كان قادة المشاركة يطلبونه . ولربما انتفى بعد انتهاء مرحلة الانتخابات الغرض من بقاء المعتقلين في السجون ، وطارت الطيور بارزاقها ، فهل حان يوم المكرمة !
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 3419